على الرغم من الترويج الإسرائيلي لاقتراب التوصل إلى تسوية، فإنّ تقديرات ديبلوماسية تفيد بأنّ الجهد الأميركي منصبّ على بلوغ هذه التسوية قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الاميركية المقرّرة يومي الثلاثاء في الخامس من تشرين الثاني المقبل، أي بعد 5 ايام. وانّ الأساس في التسوية ارتكازها على القرار 1701 وتعزيز انتشار الجيش اللبناني وتوسيع التفويض لقوات «اليونيفيل» بما يمنحها حرّية التحرّك والمداهمة والتفتيش في منطقة عملها». الّا أنّ مصادر مواكبة لحركة الاتصالات أبلغت إلى «الجمهورية» قولها «إنّها تستبعد ذلك، أولاً لضيق الوقت. وثانياً للهوّة العميقة التي حفرتها الشروط الاسرائيلية التي روّج لها في الايام الاخيرة في طريق اي تسوية، ما قد يستلزم مساحة زمنية واسعة وطويلة من النقاش والأخذ والردّ حولها. وثالثاً للمماطلة التي اعتاد عليها نتنياهو، ورابعاً للميدان الحربي الذي تتصاعد مجرياته بوتيرة كبيرة».

ورغم تلك الأسباب المؤخّرة للتسوية، فإنّ المصادر عينها ترى انّه في مطلق الأحوال تبقى كل الاحتمالات واردة، إنْ صحَّ ما قيل عن عزم الإدارة الاميركية على ممارسة ضغوط جدّية هذه المرّة على نتنياهو للتعجيل بالتسوية ووقف اطلاق النار».

يُشار في هذا السياق إلى معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» تفيد بأنّ مرجعاً سياسياً تلقّى من مسؤولين اميركيين ما يفيد بأنّ «واشنطن راغبة بشكل شديد الجدّية في إنهاء الحرب في غزة وكذلك في لبنان على وجه الخصوص، ليقين الإدارة الاميركية بأنّ الحرب باتت عبثية وبلا افق، وخصوصاً انّ اسرائيل لم تتمكن من تحقيق أي من الاهداف التي حدّدتها».